وزیر کشاورزی کابینه دهم در آستانه استیضاح در مجلس قرار دارد؛ اگرچه برخی معتقدند داستان استیضاح وزرای کشاورزی کهنه است و علاجی برای مشکلات این بخش نخواهد بود. وزیر مسکن نیز اخیراً در منطقه خطر قرار گرفته است، هر چند هنوز فرصت بیشتری برای جبران دارد.

وزیر کشاورزی؛ هم‌چنان از استیضاح
صادق خلیلیان، کسی است که در دولت دهم، جایگزین محمدرضا اسکندری شد. اگرچه گمان رئیس دولت بر این بود که با تغییر وزیر کشاورزی، مشکلات مجلس با این وزارت‌خانه کاهش خواهد یافت، نه تنها این امر رخ نداد بلکه وزیر جدید نیز در آستانه استیضاح قرار گرفت. محمدرضا اسکندری یک بار در مجلس هفتم استیضاح شد و بارها در دو مجلس هفتم و هشتم تا پای استیضاح رفت تا عمر کابینه نهم به پایان رسید.

اینک این صادق خلیلیان است که در معرض خطر استیضاح قرار دارد. مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران که از طراحان استیضاح است در خصوص دلایل استیضاح به خبرنگار مهر گفته است: «عدم حمایت این وزارتخانه از تولید کنندگان محصولات کشاورزی و دامی؛ عدم اشراف وزارت جهاد کشاورزی به واردات محصولات کشاورزی؛ عدم اشراف این وزارتخانه به صندوق بیمه کشاورزان و استفاده نکردن از نیروهای متخصص از دلایل استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است».

در روزهای پس از طرح استیضاح حسن تامینی، نماینده رشت گفت: «در این دو روزه که بحث استیضاح وزیر کشاورزی صورت گرفته بود ما شاهد واسطه‌ها و تهدیدهایی بودیم که در مقابل آن مقاومت می‌کنیم».

نمایندگان شمالی کشور که به ویژه به خاطر واردات بی‌رویه برنج بر استیضاح تاکید دارند؛ در زمان طرح استیضاخ از عدم پیگیری‌ جدی رئیس کمیسیون کشاورزی نیز گلایه‌مند بودند. ظاهرا در آن زمان افرادی در میان اعضای کمیسیون کشاورزی مخالف بودند. از جمله جاسم ساعدی، عضو هیات رییسه و رییس سابق کمیسیون کشاورزی، معتقد بود: «استیضاح، راه علاج مشکلات بخش کشاورزی نیست و برای حل مسائل کشاورزی باید از ابزارهای دیگر استفاده کرد». ضمن این که کاظم فرهمند، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی نیز با این استیضاح مخالف بود.

با این حال سخنگوی کمیسیون کشاورزی به تازگی اعلام کرده که مهلت وزیر برای متقاعد کردن نمایندگان رو به پایان است و عزم آنان برای استیضاح جدی. وی که ظاهراً به تازگی پی به مشکلات مردم حوزه انتخابیه اش یعنی بهار و کبودرآهنگ در زمینه «گندم» پی برده به خانه ملت گفته است: «درست است که وزارت جهاد کشاورزی مسئول مستقیم خرید گندم از کشاورزان نیست و مسئول این امر وزارت بازرگانی است ولی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان وزارت مادر، در مورد مسائل کشاورزی باید نسبت به این مسائل حساس باشد؛ چرا که کشاورزان و روستائیان، این وزارتخانه را مسئول امور خود می دانند».

وزیر مسکن: دریغ از آرامش
«مسکن» هم چشم اسفندیار و هم برگ برنده دولت نهم بود. هنگامی که دولت نهم بر سر کار آمد بازار مسکن رونق خوبی داشت و ساخت و ساز گسترده‌ای در حال انجام بود که به یک باره بازار در اثر چندین برابر شدن قیمت‌ها منفجر شد. مسکن تبدیل به یک بحران بزرگ شد به گونه‌ای که تا مدتی خرید مسکن تبدیل به یک رویای غیرعملی برای بسیاری از اقشار تبدیل شد.

رشد بی‌سابقه‌ی قیمت‌ها باعث شد تا همه دولت را به باد انتقاد بگیرند، بسیاری معتقد بودند وام دادن‌های دولت چنان بی‌حساب و کتاب بوده است که باعث رشد خارج از قاعده تقاضا و در نتیجه ترقی بی‌سابقه قیمت‌ها شد. همین افزایش قیمت‌ها، یک اثر بلندمدت بد را برای بازار مسکن به همراه آورد. پس از مدتی تقاضا کاهش یافت و بازار مسکن وارد رکود شد که شد. نتیجه این رکود کاسته شدن از بهای مسکن بود تا محمود احمدی‌نژاد با افتخار آن را از دستاوردهای دولت بداند. به هر حال طهماسب مظاهری، رئیس معزول بانک مرکزی هم خزانه را سه‌قفله کرده بود.

شاید وزیر مسکن گمان می‌کرد که چندان مشکلی در وزارتش نخواهد داشت، به هر حال بازار مسکن آرام بود که علی نیکزاد بر سر کار آمد و این گونه او می‌توانست تمام هم و غم خود را صرف مسکن مهر کند. چه این که موعد مسکن مهر نیز در حال سرآمدن بود. با این حال دولت غافل از این بود که بازار مسکن در حال تجربه آرامش پیش از طوفان است. راکد ماندن بازار ساخت و ساز مسکن سبب شد تا مالکین خانه‌ها از گرفتن ودیعه خودداری کنند و به این نحو اجاره‌ها افزایش یابد.

ترقی ناگهانی اجاره‌بها با آغاز تابستان شروع شد. رسانه‌ها در همان روزهای نخست به این مسئله پرداختند و وزارت مسکن با جوابیه‌های پی در پی به رسانه‌ها سعی در کنترل فضای روانی بازار داشت.

مهم‌ترین مدعای وزارت مسکن این بود که به گفته کارشناسان آن‌ها هیچ افزایش قیمتی صورت نگرفته است و افزایش اجاره‌بها، صرفاً به خاطر آغاز فصل نقل و انتقال است. با این حال در میانه تابستان دوباره اجاره‌بها ترقی کرد که همه قانع شوند حاصل رکود بازار مسکن، افزایش اجاره‌بهاست. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت خود مایل به تداوم روند رکود بود و اینک این آثار همان رکود بازار مسکن است.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند رونق بازار و پایان دو سال رکود، در گرو رونق مسکن است. وزیر چه اندیشه‌ای خواهد کرد، پیش از آن که متهم ردیف اوّل شود.